به مغبون كرد و فرمود : تخيّر المغبون منهما ؟ پاسخ اين است كه : منظور علّامه از غبن ، غبن اصطلاحى نيست ( كه اختلاف و تفاوت قيمت بازار باشد يعنى كالاى صد تومانى را به هزار تومان فروخته و مشترى را مغبون ساخته يا به عكس ) بلكه مراد غبن لغوى يعنى تضّرر است و مغبون يعنى متضّرر ، و علّامه خواسته عبارتى بياورد كه جامع باشد و هر يك از بايع و مشترى را شامل شود و كسى خيال نكند كه فقط مشترى در فرض نقيصه حق الخيار دارد ، بلكه بايع هم در فرض زياده حق الخيار دارد ، در اين صدد ، سليقهء علّامه آن طور اقتضا كرده كه كلمهء مغبون را بكاربندد . نظيرش را از شهيد در لمعه داريم كه در مورد متاعى كه مدتّى قبل مشترى آن را ديده بود ( كه آن موقع گوسفندها مثلًا چاق بودند و الان لاغر شده‌اند و يا به عكس ) و الان بناگذارى بر همان رؤيت سابق اقدام به معامله مىكند ولى بعد كه تحويل مىگيرد و رؤيت مىكند و مىبيند كه اينها خلى لاغر شده‌اند يا فروشنده و صاحب گوسفندان مىبيند كه خيلى چاق شده‌اند ، در چنين فرضى حقّ الخيار رؤيت ثابت است ولى شهيد در لمعه اين گونه تعبير كرده : تخيّر المغبون منهما « 1 » و انسان خيال مىكند منظور شهيد خيار غبن است در حالى كه مراد غبن مصطلح نيست و منظور تضّرر مشترى يا بايع است . قوله : و امّا ما ذكره : بعض الفقهاء كه از كلام علّامه خيار غبن را فهميده بود ، كلامى ديگرى هم داشت كه : خيار تخلّف وصف ، در خصوص اوصافى است كه صريحاً در متن عقد ذكر شوند ( مثل بعتك العبد الكاتب او الخياّط و . . . ) و بعد از معامله معلوم شود كه عبد مبيع ، خياط و كاتب نيست . امّا در اوصافى كه در متن عقد تصريح نشوند ( ولو در نيّت باشند و بناى طرفين بر وجود آن اوصاف باشد . ) تخلّف اين اوصاف ، موجب خيار تخلّف نيست . شيخ اعظم در ردّ اين سخن مىفرمايد : اوصافى كه لازم به ذكر هستند ، اوصافى است كه زايد بر وصف صحّت بيع ( وصفى كه در اصل صحّت معامله دخيل است . ) و وصف سلامت مبيع ( وصفى كه در لزوم معامله دخيل است ) باشد ، نظير كتابت و خياطت و . . . كه اگر ذكر نشوند نبودشان تأثيرى ندارد و اگر قيد شوند تخلّفشان حق الخيار

--> ( 1 ) . اللمعة الدمشقيّه ، ص 113 .